بانکها: وام خرد نداریم/ معدل و گردش حساب ملاک اعطای تسهیلات
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۹۵۳۷۸
به گزارش اکوفارس به نقل از ایرنا، موضوع توقف وامدهی در بانکها مربوط به امروز و دیروز نیست و این مساله همواره دغدغه مردم بوده است. این رویه در ماههای پایانی سال بیشتر رخ میداد و بانکها روند تسهیلاتدهی را متوقف یا به کُندی انجام میدادند.
اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان یکی از مهمترین اولویتهای تیم اقتصادی دولت سیزدهم است و تسریع و تسهیل شرایط اعطای وام همواره مورد تاکید شخص رئیس جمهوری و تیم اقتصادی بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
برهمین اساس در چند روز گذشته اعطای تسهیلات محل مناقشه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بود و وزیر اقتصاد در نامهای به رئیس کل بانک مرکزی نسبت به انحراف بانکها و موسسات خصوصی در اعطای تسهیلات به متقاضیان به خصوصی در استانها هشدار داد.
همچنین وزیر اقتصاد در این نامه پیشنهاد داد: بانکهایی که در اسرع وقت نسبت به ارتقای نسبتهای تسهیلات به سپرده استانی خود به حداقل ۵۰ درصد اقدام نکنند، ابتدا اخطار داده شود و در صورت بیتوحی، شعب ناکارآمد استانی بانک تعطیل شود.
تسهیل پرداخت تسهیلات خرد در دستور کار است
«محمدرضا فرزین» رئیس کل بانک مرکزی روز ۶ تیرماه، با اشاره به درخواست مردم برای دریافت تسهیلات خرد، اظهار داشت: افزایش تسهیلات قرضالحسنه اشخاص حقیقی به ۳۰۰ میلیون و اشخاص حقوقی به ۷۰۰ میلیون و همچنین افزایش سقف کارتهای اعتباری مرابحه از به ۳۰۰ میلیون تومان از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه است.
وی افزود: موضوع پرداخت تسهیلات خرد را از سیاست پولی کنترل مقداری ترازنامه بانکها مستثنی کردهایم تا بانکها در این زمینه توانایی بیشتری در پرداخت تسهیلات خرد به آحاد مردم داشته باشند.
رئیسکل بانک مرکزی با اشاره به برنامه ایجاد صندوق ذخیره عمومی، اعلام کرد: این صندوق ۱.۵ درصد منابع بانکها را در بانک مرکزی نگهداری میکند و با توجه به عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات خرد، این درصد کاهش مییابد.
فرزین تقویت صندوقهای قرضالحسنه را از دیگر برنامههای بانک مرکزی در تسهیل اعطای تسهیلات خرد برشمرد و گفت: بخش زیادی از منابع قرضالحسنه بانکها در سرفصل تسهیلات تکلیفی از جمله وام ازدواج، وام فرزندآوری و... مصرف میشود و با برنامههایی که برای تقویت و توسعه صندوقهای قرضالحسنه داریم امیدواریم بتوانیم منابع بیشتری در قالب تسهیلات قرضالحسنه در دسترس مردم قرار گیرد.
البته معاون نظارت بانک مرکزی نیز توضیح داد که نسبت تسهیلات به سپردههای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در کل کشور از ۷۷ درصد در زمان ابلاغ بخشنامه سال ۹۹ بانک مرکزی به حدود ۸۳.۵ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.
به گفته ابوذر سروش، نسبت مزبور در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی نیز (با احتساب اطلاعات مربوط به دفاتر مرکزی شرکتها و واحدهای تولیدی سایر استانهای مستقر در تهران) از ۶۱ درصد در زمان ابلاغ بخشنامه فوقالذکر به حدود ۶۷.۴ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.
برای بررسی موضوع به شعب بانکهای دولتی و خصوصی در محدوده خیابان ولیعصر برای دریافت وام مراجعه کردیم تا روند اعطای تسهیلات را بررسی کنیم.
بانک آینده: فعلا وام نمیدهیم
یکی از شعب بانک آینده به ایرنا، اعلام کرد: از ابتدای سال تا کنون اعتبار لازم برای اعطای وام اعلام نشده است، بنابراین وام نمیدهیم.
متصدی تسهیلات این بانک گفت: زمان بازگشایی اعتبار اعطای وام به افراد مشخص نیست و گمان نمیکنم به این زودیها این امر میسر شود.
بانک کشاورزی: معدل حسابی ملاک اعطای وام
متصدی تسهیلات دهی بانک کشاورزی گفت: تنها وامی که بانک به متقاضیان میدهد براساس معدل حساب مشتری است و میانگین گردش حساب دارنده حساب بررسی میشود.
وی درباره ضامن برای دریافت وام نیز بیان کرد: تعداد ضامن براساس مبلغ وام تعیین میشود و معمولا به ازای ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات باید یک یا دو کارمند رسمی به عنوان ضامن معرفی شود.
بانک ملت: تسهیلات خرد مسدود است
کارمند بانک ملت گفت: تنها تسهیلاتی که بانک ملت میدهد تسهیلات فرابانک است و چنانچه حقوق دریافتی فرد به حدنصاب موردنظر ما برسد ۲۰۰ میلیون تومان وام میدهیم.
وی افزود: اعطای تسهیلات خرد مسدود است، البته قرار بود از ۳۱ خردادماه ۱۴۰۲ اعتبار لازم برای پرداخت این وام اعلام شود اما هنوز بخشنامهای ابلاغ نشده است.
بانک شهر: وام براساس میانگین حساب
متصدی تسهیلات بانک شهر گفت: تنها افرادی که در شعبه ما حساب داشته باشند میتوانند وام دریافت کنند البته میانگین حساب فرد در سه ماه گذشته بررسی میشود و باید حدنصاب مورد نظر ما را پوشش دهد.
وی افزود: برای هر ۵۰ میلیون وام دریافتی باید یک ضامن باید معرفی شود که نامه کسر از حقوق داشته باشد.
این کارمند بانک در واکنش به سوال خبرنگار که براساس اعلام بانک مرکزی در تسهیلات خرد نباید ضامن درخواست شود، گفت: شعب مرکزی تکلیفی در این مورد برای ما تعریف نکردند و ما طبق روال سابق عمل میکنیم.
بانک صادرات: معدل حساب فرد ملاک اعطای وام است
متصدی تسهیلاتدهی بانک صادرات گفت: مدتی است که اعطای تسهیلات در شعب بانک صادرات براساس معدل حساب دارنده حساب است.
وی افزود: اگر شرایط دریافت وام را داشته باشد اگر در اعتبارسنجی نمره قبولی را دریافت کند در ازای ۱۰۰ میلیون یک ضامن باید معرفی کند در غیر این صورت باید دو ضامن داشته باشد.
بانک ملی: تنها کارت اعتباری خرید کالا داریم
کارمند بانک مرکزی گفت: فعلا وام خرد به متقاضیان پرداخت نمیشود و تنها تسهیلات پرداختی کارت عتباری خرید کالا است که براساس بخشنامه جدید افراد باید با این کارت اعتباری از شرکتهایی که بانک به آن معرفی میکند باید کالای مورد نیاز خود را خریداری کند.
وی تاکید کرد: بخشنامه جدید درباره کارتهای اعتباری از یکم خردادماه به تمامی شعب بانک ملی ابلاغ شده و به هیچ عنوان قابلیت نقدشوندگی ندارد و برای حمایت از تولید داخل باید افراد از شرکتهای معرفی شده خریداری کنند.
بانک سپه: دریافت وام با سپردهگذاری ۳ ماهه
متصدی تسهیلات دهی بانک سپه توضیح داد: مطابق سپردهگذاری مشتریان وام میدهیم و فرد باید حداقل سه ماه در شعبه سپردهگذاری کرده باشد و دو برابر مبلغ سپرده مشتری وام پرداخت میشود.
وی گفت: برای معرفی ضامن اعتبارسنجی انجام میدهیم اما دلیل کافی برای اعطای وام نیست و برای هر ۱۰۰ میلیون تومان یک ضامن نیاز است.
بانک سرمایه: وام با معدل حساب
کارمند بانک درباره تسهیلات دهی بانک سرمایه گفت: اینجا براساس معدل حساب سه ماهه یا حداکثر ۶ ماهه فرد وام پرداخت میشود و ملاک در دریافت وام گردش حساب و معدل مشتری است و ضامن هم باید داشته باشد.
وی در پاسخ به ایرنا که پرسید بخشنامه بانک مرکزی در زمینه عدم نیاز به معرفی ضامن در تسهیلات خرد چه میشود؟ گفت: درست است که در خبرها شنیده میشود ضامن در اعطای تسهیلات خرد حذف شده اما این در حد خبر است و تا زمانی به مرحله ابلاغ و اجرایی برسد پروسه طولانی است و به جرات میگویم در حد خبر باقی مانده است.
بانک پارسیان: میانگین حساب ملاک پرداخت وام
متصدی تسهیلات دهی بانک پارسیان نیز همچون دیگر بانکهای خصوصی ملاک اعطای تسهیلات را میانگین حساب سه ماهه مشتریان اعلام کرد و گفت که رقم آن نباید کمتر از ۱۰ میلیون باشد تا بتوانیم به متقاضیان وام بدهیم.
وی افزود: به ازای هر ۵۰ میلیون تومان یک ضامن باید معرفی شود.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: بانک مرکزی وزارت اقتصاد تسهیلات خرد بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس طلای جهانی قیمت روز خودرو پرداخت تسهیلات خرد اعطای تسهیلات خرد میلیون تومان میانگین حساب کارمند بانک قرض الحسنه دریافت وام ملاک اعطای بانک مرکزی معدل حساب اعطای وام شعب بانک بانک ها یک ضامن سه ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۹۵۳۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک ها با تسهیلات مسکن چه میکنند؟
به گزارش قدس آنلاین، آمار مربوط به سهم تسهیلات پرداختی به مردم برای ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شده است که نشان از انحراف بالای شبکه بانکی در ضعف نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی دارد. تازهترین آمار از عملکرد نظام بانکی در طرح نهضت ملی مسکن نشان میدهد؛ همچنان ۱۸ بانک تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم به این طرح تسهیلات پرداخت نکردهاند.
یکی از جنبههای کلیدی افزایش تولید مسکن، در دسترس بودن تسهیلات بانکی برای تأمین مالی پروژههای ساخت مسکن است. با حل شدن معضل تسهیلات بانکی و اعطای تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن؛ نخست، برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید مسکن حرکت و دوم، برای رفع مهمترین دغدغه مردم یعنی دسترسی به مسکن اقدام خواهیم کرد. از همه مهمتر اینکه در شرایط رکودی فعلی اقتصاد کشور، از محل ساخت مسکن به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور، بیش از ۱۳۰ رشته فعالیت مرتبط با ساخت مسکن نیز به رونق خواهند رسید.
در خصوص ضرورت پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مردمی اقتصاد برای ساخت مسکن و اصلاح رگولاتوری بانک مرکزی، در این زمینه با دو تن از نمایندگان مجلس آقایان آرا شاوردیان؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و محمدحسن آصفری؛ نماینده مردم اراک در مجلس به گفتوگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
بانکها تسهیلات را بهجای مردم به زیرمجموعههای خود دادند
آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با قدس در مورد واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: در دو سه سال گذشته تسهیلاتی که باید بانکها در اختیار مردم و انبوهسازان برای ساخت مسکن قرار میدادند، ندادهاند و بیشترین تخلف در بخش بانکهای خصوصی بوده که موجب شده است سهم اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم بسیار پایین باشد. بانک دولتی مسکن تنها بانکی بوده که خوب عمل کرده و حدود ۲۰درصد به تعهداتش در حوزه واگذاری تسهیلات ساخت مسکن عمل کرده است. بانکهای دیگر بهجز اینکه دلالی و در حوزههای مختلف سرمایهگذاری کردند و یا به کارکنان و زیرمجموعههای خود وام دادند، کار دیگری انجام ندادند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امیدوارم امسال بانکها به این تکالیف عمل کنند تا موانع سرراه مردم برای ساخت مسکن رفع شود. بر اساس مصوباتی که در مجلس، کمیسیون عمران و توافقات وزارتخانههای راهوشهرسازی و اقتصاد اتفاق افتاد قرار بود بانکها این تسهیلات را بهجای اینکه در حوزههای دیگر ببرند باید برای ساخت مسکن در اختیار مردم و انبوهسازان قرار میدادند که از این قانون تخطی کردند.
شاوردیان با اشاره به ضرورت عرضه زمین بیشتر به مردم توسط وزارت راهوشهرسازی گفت: قرار بود دستگاههای دولتی زمینهای مازاد خود را در اختیار وزارت راهوشهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه زمین مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهد که این مأموریت قانونی هم در حد مطلوب اتفاق نیفتاده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: اگر میخواهیم امسال که سال جهش تولید و مشارکت مردم است در تولید مسکن شاهد جهش باشیم باید مجلس و کمیسیون عمران نظارت بر اجرای این قانون را بیشتر کنند و همه دستگاههای اجرایی نیز زمینه را فراهم کنند تا زمین مورد نیاز در اختیار مردم قرار گیرد و موانع در این زمینه برداشته شود.
تخلف نظام بانکی در غیاب ناظر
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی هم در گفتوگو با قدس در مورد دادن زمین و تسهیلات به مردم برای مشارکت در بحث ساخت مسکن گفت: این اتفاقی که در انبوهسازی در حوزه مسکن اتفاق میافتد هم هزینههای مسکن را بالا برده و هم موجب کُند شدن ساخت پروژههای مسکن ملی شده است.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به ضرورت عرضه زمین به مردم توسط دولت در کنار تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی به مردم توسط شبکه بانکی اظهار کرد: با توجه به مصوبه مجلس در بحث زمین رایگان و تسهیلات مسکن باید بانکها به دولت کمک کنند تا پروژه مسکن ملی اجرایی شود. در برخی استانها این پروژه پیشرفتی نداشته است و بانکها به تکالیفشان عمل نکردهاند. مجلس باید به وظایف نظارتیاش عمل کند تا هم زمین به صورت رایگان در شهرها و روستاها در اختیار مردم قرار گیرد و هم بانکها تسهیلات لازم را بپردازند.
آصفری بیان کرد: باید مشخص شود نقدینگی که امروز در اختیار بانکهاست کجا هزینه و صرف چه کارهای میشود، این نقدینگی باید در حوزه مسکن، تولید و درمان هزینه شود ولی متأسفانه به دلیل ضعف دستگاههای نظارتی این پول در عرصه سوداگری هزینه میشود.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها خاطرنشان کرد: نظارت جدی بر وظایف دستگاههای متولی اجرای نهضت ملی مسکن باید از سوی مجلس و نهادهای نظارتی انجام شود. دولت باید موانع سرراه مشارکت مردم را بردارد که آنها بدون دغدغه در حوزه مسکن ورود کنند.
گفتنی است افزایش دسترسی به تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن میتواند به تحریک رشد اقتصادی، ایجاد شغل و بهبود شرایط کلی زندگی برای جمعیت کمک کند. علاوه بر این، بخش مسکن این ظرفیت را دارد که به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در ایران عمل کند. با افزایش عرضه زمین و اعطای تسهیلات ساخت مسکن، دولت نهتنها میتواند کمبود مسکن را برطرف کند، بلکه موجب رشد صنعت ساختمان و بخشهای مرتبط با آن میشود.
زهرا طوسی